تحليل مفهوم اقامتگاه با رويکرد نشانه شناسی فرهنگی

تحليل مفهوم اقامتگاه با رويکرد نشانه شناسی فرهنگی
احمد پاکتچی

 
چكيده: رويكرد نشانه شناسي ديري نيست كه به مطالعات حقوقي راه يافته و امكان تحليل مفاهيم حقوقي با اين رويكرد فراهم آمده است. يكي از مفاهيم حقوق مدني كه در دهه هاي اخير گفت و گوي بسياري درباره تحليل آن وجود داشته، مفهوم اقامتگاه است كه با همين رويكرد مورد بررسي قرار گرفته است.
مطالعه ريشه تاريخي اصطلاح “ دوميسيل“ نقطه آغاز اين بررسي است كه زمينه فرهنگي شكل گيري اين مفهوم در اروپا بر پايه آن تبيين، و سپس كاركردهاي تاريخي اصطلاح در بستر اجتماعي بررسي شده است. مطالعه رسوبهاي تاريخي در قوانين كنوني از كشورهاي گوناگون، نشان از آن دارد كه در دو نظام اصلي حقوق غرب: رومن ـ ژرمن و آنگلوساكسون، اقامتگاه بخش مهمي از كاركردهاي خود را از دست داده و هر چه به عصر حاضر نزديك تر شده، كاركردهاي پيشين آن روي به كاهش نهاده است. شكل گيري دولتهاي ملي نيز موجب شده است تا بخش مهمي از كاركردهاي تعلقي و هويتي اقامتگاه، در عمل به مفهوم جديد التأسيس مليت انتقال يابد، اما در حد فاصل ميان دولت ملي و مشخص، نياز به يك نظام تعلقي خرد نيز وجود داشته كه اين وظيفه به عهده اقامتگاه نهاده شده است.
واژه هاي كليدي : نشانه شناسي، فرهنگ، اقامتگاه، دولت ملي.
 
مقدمه
نظريه سميوسفر[2] يا سپهر نشانه ای که در 1984م توسط يوری لوتمان[3] مطرح شده، با وجود آنکه در دو دهه اخير در سطح وسيعی در مطالعات نشانه شناسی مورد توجه قرار گرفته، به ندرت در حوزه حقوق به کار رفته است. آنچه نظريه سپهر حقوقی و مدلهای ارتباط ميان سپهرها را در مطالعات حقوق ارزشمند می سازد، به خصوص زمينه ای است که اين مدلها برای مطالعه ارتباط سپهر حقوقی به مثابه يک سپهر نشانه ای با بيرون از آن فراهم می سازد. با اين حال، مدلهای ياد شده، در مطالعه تعامل ميان نظامهای حقوقی به مثابه سپهرهای نشانه ای متمايز نيز می تواند بسيار ثمربخش باشد (لوتمان، 1984م، 1992م).
در سخن از ارتباط ميان سپهر حقوقی با جهان بيرون از آن، تمايزهای ميان امور درون و بيرون از اين سپهر مورد کاوش قرار می گيرد. نظام حقوقی در بدو امر توجه خود را به امور درون سپهر معطوف می سازد و زمانی که با امور خارج از سپهر حقوقی ارتباط درگير می شود، ممکن است کوشش کند تا امور خارج از سپهر را با امور داخل ـ با روشهايی چون جانشين کردن امور قراردادی به جای امور حقيقی ـ جايگزين سازد. در واقع بيشترين اصطکاک ميان امور خارج و داخل سپهر حقوقی در مواردی رخ می دهد که اين جايگزين سازی با اشکال روبه روست و دقيقا در همين مواضع است که عدم تفاهم ميان سپهر حقوقی و بيرون از آن سپهر پديد می آيد.
برای برداشتن گامی فراتر در استفاده از مدلهای سپهر نشانه ای، بايد به تقسيم سپهر به فضای ژرفنايی[4] و فضاهای پيرامونی[5] توجه کرد و اينکه ارتباطهای ميان سپهرهای مختلف نشانه ای عموما از طريق فضای پيرامونی برقرار می شود. بر پايه اصول عمومی ارتباطهای ميان سپهرها، يک انديشه اجتماعی برای آنکه بتواند در سپهر نشانه ای حقوق هضم گردد، از طريق فضاهای پيرامونی به فضای ژرفنايی نفوذ می کند (لوتمان، 1990م؛ سونسون، 1997م). اما آنچه در خصوص حقوق می توان يادآور شد، آن است که دريچه های حقوق به جهان واقع، يا به تعبير ديگر کنجهايی از فضای حقوقی که به حيث ماهيت تعريف گريزند و تعيين آنها تا اندازه ای درگير واقعيات خارجی است، می توانند نمونه های مناسبی از اين فضای پيرامونی تلقی گردد.
اقامتگاه يکی از همين کنجهای سپهر حقوقی است که به عنوان مورد مطالعه در مقاله حاضر گزينش شده است و يکی از حوزه های حقوق که مسأله واقعنمايی در تعارض با واقعيت، به طور آشکاری در آن ديده می شود، همين مبحث اقامتگاه است. همواره حقوقدانان به اين نکته توجه داشته اند که تعيين اقامتگاه از اموری است که عموما با مشکل روبه روست و اين مشکلات اختصاص به نظام حقوقی کشور به خصوصی ندارد. البته برخی از نظامهای حقوقی ـ مانند حقوق آلمان يا حقوق اسپانيا ـ با کاستن از ارزش قراردادی- تاريخی مفهوم اقامتگاه، فاصله بين سپهر حقوقی و بيرون آن را کاسته اند، اما در نظامهای حقوقی که ارزش قراردادی- تاريخی مفهوم با قوت حفظ شده، اين فاصله در بيشينه خود قرار دارد.
الف.گذاری بر آثار و اهميت اقامتگاه در حقوق
سخن از اقامتگاه هم در حقوق داخلی و هم در حقوق بين الملل در ميان است. تا آنجا که به حقوق داخلی باز می گردد، اقامتگاه به چند دليل مطرح است: نخست اينکه دادگاه صلاحيت دار دادگاه اقامتگاه خوانده است (ق.آ.د.م.، م 21)؛ دوم اينکه کليه اوراق قضايی، اعلاميه ها اعم از اخطاريه، احضاريه، احکام و قرارهای صادره از محاکم، هر نوع اجرائيه و نيز اظهارنامه در اقامتگاه شخص به وی ابلاغ می شود (ق.آ.د.م.، م 90)؛ سوم آن که امور مربوط به غايب مفقود الاثر به دادگاه محلی راجع می شود که آخرين اقامتگاه غايب در آنجا بوده است (ق. امور حسبی، م 126؛ نيز امامی، 4/ 216-217).
در حقوق بين الملل خصوصی نيز، اقامتگاه پيش از هرچيز تعيين کننده دادگاه صلاحيت دار است (ق.آ.د.م.، م 21)، افزون بر آن که در قوانين برخی از کشورها چون سويس و انگلستان، افراد در احوال شخصيه تابع قوانين کشور اقامتگاه خود هستند نه کشور متبوع و در برخی ديگر از کشورها، کشور اقامتگاه جانشين کشور تابع برای افراد بدون تابعيت است (نصيری، ص 82؛ سلجوقی، 1/ 267).
در کليت می توان گفت آثار اقامتگاه در قوانين، با وجود تکثر به دو اثر اصلی قابل تحليل است: اقامتگاه به عنوان مبنايی برای تعيين صلاحيت مرجع قانونی (در حقوق داخلی)، يا قانون حاکم (در حقوق بين الملل)، و اقامتگاه به عنوان محلی که تماس مرجع قانونی با شخص ـ حقيقی يا حقوقی ـ در آن محل برقرار می گردد.
تعيين صلاحيت قانون حاکم در حقوق بين الملل، امری ناشی از تزاحم قوانين کشورهای گوناگون است. اين تزاحم اصالتا به حوزه حقوق ارتباط دارد و تعيين يکی از قوانين برای حاکم بودن، نوعی فصل خصومت ميان نظامهای حقوقی است. چنين می نمايد که در اين حالت تمام ابعاد مسأله، درون سپهر حقوقی رخ داده است. تعيين دادگاه صالح، نوعی تقسيم کار و تعيين حوزه وظايف و اختيارات درون يک نظام حقوقی است و در اين حالت نيز تمام ابعاد مسأله درون سپهر حقوقی است.
در مواردی که مربوط به تماس مرجع قانونی با شخص حقوقی است، از آنجا که شخصيت حقوقی تنها درون سپهر حقوقی وجود دارد، همچنان تماد ابعاد مسأله درون سپهر حقوقی است.
تنها در باره تماس مرجع قانونی با شخص حقيقی است که يکی از دو طرف اصلی اين تماس، يعنی شخص حقيقی، موضوعی خارج از سپهر حقوقی است که در جهانی بيرون از اين سپهر زندگی می کند و تنها در رفتارهای خاص خود، به نحوی ثانوی محکوم به احکام اين سپهر است. در مقاله حاضر، محور اصلی بحث، اقامتگاه شخص حقيقی در حقوق داخلی و نه حقوق بين الملل است؛ چه تطبيق قوانين برخاسته از احوال شخص حقيقی در حقوق داخلی به اشخاص حقوقی و به حقوق بين الملل خود موضوع پرسشهايی فراتر است (شايگان، 2/ 54؛ سلجوقی، 1/ 283-284).
ب. ريشه های تاريخی
1. ريشه شناسی اصطلاح
اصطلاحی که در زبان فرانسه برای اقامتگاه به کار می رود، Domicile، از واژه لاتين Domicilium گرفته شده است. همين اصطلاح نه تنها ـ با قدری تفاوت در تلفظ ـ در حقوق ديگر کشورهای رومن نيز به کار می رود، بلکه در زبان انگليسی و حقوق انگلوساکسون نيز پذيرفته شده است.
واژه لاتين Domicilium خود اصطلاحی حقوقی است که برای بيان معنايی حقوقی ساخته شده و کاربردی لغوی برای معنايی فرای معنای حقوقی ندارد. بخش نخست اين اصطلاح، واژه Domus به معنای "خانه" است (گلير، ذيل واژه) که در ديگر زبانهای هندواروپايی نيز واژه های همريشه آن به همين معنا به کار برده می شود. به عنوان نمونه می توان از واژه Domos در يونانی و Dom در روسی به معنای خانه ياد کرد (نک: ليدل و اسکات، ص 444؛ شانسکی، ص 75؛ پوکورنی، ص 198). بخش دوم واژه اسمی مشتق از مصدر colere به معنای زيستن و سکنا داشتن است (گلير، ذيل واژه) و معنای زيستگاه را می رساند. در برآيند معنايی اين ساخت، واژه Domicilium رساننده معنای "خانه محل زندگی" است، بر اين پايه که از خانه ممکن بوده ساختمانهای پيش بينی شده برای غير زندگی نيز اراده شده باشد.
اين واژه به صورت Domizil وارد زبان آلمانی نيز شده است، اما حقوق آلمان اصطلاح ديگری را به جای دوميسيل جايگزين کرده است. اصطلاح آلمانی Wohnsitz، در بخش نخست دربردارنده بن فعلی wohnen به معنای سکونت کردن و در بخش دوم مشتمل بر بن فعلی sitzen به معنای نشستن و قرار گرفتن است (دودن، ذيل واژه). در مجموع اصطلاح Wohnsitz رساننده معنای مقر سکونت است.
در برخی ديگر از کشورها، از جمله در ايران و روسيه، اگرچه هيچيک از دو اصطلاح فرانسه و آلمانی وام گرفته نشده، ولی مدلول آنها به صورت جزء به جزء ترجمه شده است (mesto zhitel'stvo = محل زندگی).
تفاوتهای آشکار در درک حقوقی مفهوم اقامتگاه ميان نظامهای گوناگون حقوقی در عين ترکيب نسبتا ثابت در ژرفساخت اصطلاح، اولا نشان از آن دارد که برداشتهای حقوقی تأثير معناداری در ساخت اصطلاح نداشته و اصطلاح اقامتگاه با گونه های زبانی مختلف آن بيشتر حاصل يک فرآيند تاريخی بوده است. هم از اين روست که گاه در قانونی واحد، مانند ق.م. سويس که به سبب چندزبانگی کشور، به سه زبان فرانسه، ايتاليايی و آلمانی تنظيم شده است، در تحرير فرانسه و ايتاليايی اصطلاح Domicile/ Domicilio و در تحرير آلمانی اصطلاح Wohnsitz به کار رفته است، بدون آنکه نگرانيی از باب تفاوت معنايی دو اصطلاح وجود داشته باشد.
تنها تفاوتی که ميان اصطلاحات مختلف اقامتگاه در زبانهای گوناگون می توان يافت، فراموش شدگی يا شناختگی اشتقاق در زبانهای گوناگون است. برای متکلمان به زبانهای روميايی و نيز انگليسی، دوميسيل تنها اصطلاحی حقوقی است که چون مراحل ساخت خود را در زبان لاتين سپری کرده، برای متکلمان زبانهای امروزی، اشتقاق آن فراموش شده است. اين در حالی است که اصطلاحات معادل در زبانهايی چون آلمانی، روسی و فارسی، از آن روی که در زمانی بسيار نزديک به عصر حاضر و درون نظام واژه سازی زبان امروزی ساخته اند، دارای اشتقاقی شناخته شده اند. از همين رو، در اين گروه از زبانها، اهل زبان ناخواسته رابطه ای آشکار ميان اصطلاح اقامتگاه با فعل زندگی کردن و اقامت کردن حس می کنند.
به هر روی، تاريخی بودن شکل گيری معنا در اصطلاح اقامتگاه، موجب شده است که اين اصطلاح از واژگان عرفی دور و در چارچوب اصطلاحات حقوقی مرتبط فهم گردد. در مواردی ـ به خصوص در زبانهای ترجمه کننده ـ که اين اصطلاح با واژگان عرفی هنوز ارتباط خود را حفظ کرده، اين ارتباط بيش از آنکه به فهم معنا کمک رساند، فهم حقوقی محض از اصطلاح را ـ برخلاف آنچه انتظار می رود ـ با اختلالاتی مواجه ساخته و سوء تفاهمهايی را پديد آورده است.
2. کارکردهای تاريخی
در جستجو از ريشه اقامتگاه، معمولا سخن به قانون روم بازمی گردد. البته در فقه اسلامی و مقررات مربوط به بسط عرفی آن نيز می توان پيشينه مفهوم اقامتگاه را بازيافت، اما اين موضوع هنوز مورد تحقيق شايسته قرار نگرفته است (مثلا نک: شافعی، 2/ 96؛ طوسی، 8/ 106). حتی در نگاه حقوقدانان مسلمان نيز اين باور شهرت يافته که مفهوم اقامتگاه به شکل کنونی آن، در حقوق گذشته ايران و ديگر کشورهای شرقی بی سابقه بوده است (مثلا سلجوقی، 1/ 264).
در حقوق روم، نقطه آغاز اصلی در باره وضعيت حقوقی اشخاص است که به عنوان origo (اصل) يا jus originis  از آن ياد می شود. مضمون قانون "اصل" آن است که هر شخص به حوزه شهری خود تعلق دارد، به همان اندازه که متعهد است ماليات و هزينه های آن را بپردازد، به همان اندازه حق دارد از امتيازات عمومی آن بهره گيرد. "اصل" بسيار با مفهوم مليت امروزی همخوانی دارد، جز آنکه دايره آن محدودتر است و به حوزه شهری يا ناحيه ای محدود می شود. با افزودن اين اصل که فرزند در "اصل" ملحق به پدر است، هر فردی با تولد، "اصل" خود را به دست می آورد و آن در همان حوزه شهری است که پدر وی بدان تعلق داشته است. در حقوق روم، سکونت فرد در خارج از حوزه شهری که بدان تعلق داشت ـ هر چند برای زمانی طولانی ـ نافی "اصل" او نبود. اگرچه در محل جديد سکونت، ماليات می پرداخت و از مزايای شهروندی برخوردار می شد، اما "اصل" او برايش محفوظ بود. همين "اصل" زمينه پيدايی مفهوم اقامتگاه در حقوق روم بود.
نخستين تعريف اقامتگاه در فرمان مشترک امپراطوران ديولکتيانوس و ماکسيميانوس[6] ديده می شود که می گويد: "مسلم است که هر شخص اقامتگاه خود را دارد، در جايی که او خانه و شغل خود را مستقر ساخته و اموالش در آنجاست؛ مسکنی که او قصد ندارد آن را ترک کند، و اگر به جای ديگر فراخوانده شود، او مسافر است، تا زمانی که به آن محل بازگردد".
بر همين پايه در حقوق روم دو گونه از تعلق به حوزه شهری شکل گرفته بود؛ آنان که با حق تولد به يک حوزه شهری تعلق داشتند، شهروند محسوب می شدند (cives)، در مقابل کسانی که زمانی قابل کافی را در محلی گذرانده بودند، بدون آنکه در آنجا متولد شده باشند. اينان که غريب (advenæ) تلقی می شدند، از طيفی از حقوق شهروندی برخوردار بودند و مکان زندگی برای آنان "نيمه اقامتگاه" شناخته می شدند. مفهوم "نيمه اقامتگاه" بعدها در حقوق شرعی مسيحی نقش پراهميتی ايفا کرده و به تدريج به عنوان اقامتگاه ثانوی شناخته شده است (باودينون، بی ص؛ ريهيج، ص 962-963؛ سلجوقی، 1/ 265-267).
با وجود تفاوتهايی در جزئيات، فضای حقوقی آنگلوساکسون نيز ـ به همان اندازه که اصطلاح دوميسيل را از محيط رومی گرفته ـ از مفهوم اقامتگاه نيز درک مشابهی داشته است. بازتابی از اين درک در قانوننامه ای از اتلستن صادر شده در حدود 930م ديده می شود، حاکی از آنکه چگونه يک فرد فاقد ارباب (غريب و فاقد اقامتگاه)، بايد به يک حوزه شهری و يک ارباب اعلام پايبندی کند تا از حقوق شهروندی برخوردار گردد (بند 2). شناختن اقامتگاه محل تولد به عنوان اقامتگاه اصلی و اقامتگاه اختياری فرد به عنوان اقامتگاه ثانوی نه تنها در حقوق آنگلوساکسون نيز ديده می شود، بلکه اعتبار آن برخلاف حقوق رومن- ژرمن تا کنون دوام يافته است (قانون اقامتگاه[7]، سراسر متن؛ نيز ريس، ص 13؛ بلک، ص 435).
در نگاهی فراگير به سابقه تاريخی اقامتگاه، می بينيم دو معنای استقرار و قصد بقا که در تعاريف جديد از اقامتگاه ديده می شود، در نخستين تعريف و کاربردهای تاريخی حقوق روم نيز معانی قوام دهنده به مفهوم اقامتگاه هستند. شناخته شدن اقامتگاه به عنوان شاخصی برای تعريف رابطه شخص با يک مرجع معتبر ناحيه ای ـ سياسی يا مذهبی ـ به طور مشترک در عموم مباحث مربوط به اقامتگاه در حقوق روم، حقوق شرعی مسيحی و حقوق آنگلوساکسون ديده می شود. در بسط قوانين، اين رابطه دوسويه است، از سويی وظايف فرد نسبت به آن مرجع معتبر را معين می کند ـ مانند پرداخت ماليات ـ و از دگر سو امتيازاتی را مشخص می کند که شخص می تواند از آن مرجع معتبر کسب کند و در زمره آن رسيدگی آن مرجع به دعاوی حقوقی او و ستاندن داد اوست.
شکل گيری مليتهای اروپايی و تدوين قانونهای مدنی از سده 19م، برخی از اين روابط را دچار دگرگونی ساخته است؛ آن مرجع معتبر با اقتدار سياسی که شخص در ارتباط با او قرار می گيرد، دولت برخاسته از اقتدار ملی است، اما همچنان ارتباط مستقيم دولت با اتباع خود، از طريق حوزه های شهری و ناحيه ای است که از برخی جهات می تواند نقش مراجع معتبر ناحيه ای را همچنان ايفا کند. از جمله چنين مواردی که آن نقش همچنان باقی است، مسأله حوزه های قضايی و صلاحيت دادگاهها بر مبنای اقامتگاه است. اما از آنجا که حوزه های اعمال اقتدار دولتها، صرفا گونه ای از توزيع مسئوليتها است، اقامتگاه بخش مهمی از ارزش پيشين ـ به ويژه ارزشی هويتی خود ـ را از دست داده و در بيشتر کاربردهای حقوقی، به مبنای نوعی ارتباط اداری توزيع شده ميان شخص و دولت تبديل شده است.
ج. رسوبهای تاريخی در قوانين کنونی
1. اقامتگاه و زادگاه
در نظر بدوی به نظر نمی رسد ارتباط مستقيمی ميان اقامتگاه و زادگاه وجود داشته باشد، اما در واقع زادگاه از جمله معانی پنهان در پس مفهوم اقامتگاه است. برجای بودن رد اين معنا در اقامتگاه نمونه ای از آرکائيسم در مفهوم حقوقی اقامتگاه است. چنانکه پيشتر در خاستگاه تاريخی مفهوم تاريخی اقامتگاه گفته شد، اين مفهوم در غرب، در فضای فئوداليسم شکل گرفته است که در آن رابطه ميان اقامتگاه و زادگاه کاملا آشکار است.
در حقوق جديد، واضحترين رابطه بين اقامتگاه و زادگاه در حقوق آنگلوساکسون ديده می شود که در آن هر فرد دارای اقامتگاه اصلی يا طبيعی است و آن محلی (خانه ای) است که در آن متولد شده است. اين خانه قانونا اقامتگاه شخص تلقی می گردد تا زمانی که به اختيار، اقامتگاه ديگری برای خود برگزيند. در باره اقامتگاه اصلی يا قهری عنصر مقوم، تولد و ريشه گرفتن فرد در آنجاست و در آن عزم شخصی دخيل نيست. اما اقامتگاه اختياری، بر پايه دو مؤلفه تحقق می پذيرد: سکونت واقعی در يک محل، و عزم بر ماندن در آن محل (ريس، ص 13؛ بلک، ص 435).
رابطه بين زادگاه و اقامتگاه، در واقع به زمينه معنايی اقامتگاه در حوزه هويت باز می گردد، اما اين رابطه به گونه های ضعيفتر نيز در نظامهای حقوقی ديده می شود.  به عنوان نمونه، در ق.م. فرانسه، با وجود آنکه اقامتگاه کاملا متمايز از محل تولد است، اما شناختن آن به عنوان جايگزينی برای محل تولد، يا کنار هم نهادن اين دو به عنوان دو شاخص هويت (مثلا م 62، 71)، نشان از آن دارد که در زمانی دورتر فاصله ای بين آنها وجود نداشته است. کليد آشکار شدن اين پيشينه کهن، مواد مربوط به اعلام ولادت از همان قانون است که نشان می دهد در گذشته، طبيعی ترين حالت تولد يک فرزند، آن بوده که در خانه والدين خود متولد شود. قانون ياد شده چنين مقرر داشته است:
"در صورتی که مادر در جايی بيرون از اقامتگاه خود زايمان کند، ولادت بايد توسط شخصی اعلام شود که نزد او زايمان کرده است" (م 56).
گونه ای باز ضعيفتر از رابطه ميان زادگاه و اقامتگاه، رابطه بدلی ميان آن دوست. به عنوان نمونه در قانونی مربوط به سال 1949م در کانادا برای ساکنان نيوفاندلند[8]، کسانی که در تاريخ 1 آوريل همان سال تبعه دولت انگلستان بوده اند، تبعه دولت کانادا تلقی می گردد، مشروط بر آنکه به صورت بدلی يکی از سه ويژگی را دارا باشند؛ فارغ از آنکه يکی از اين سه بدل، انجام دادن آيين رسمی پذيرش تابعيت[9] نيوفاندلند است، دو بدل ديگر، يکی متولد شدن در نيوفاندلند و ديگری قرار داشتن اقامتگاه فرد در نيوفاندلند ذکر شده است (متن قانون).
2. رابطه کشور و اقامتگاه
آنگاه که سخن از origo يا "اصل" در قانون روم در ميان است، اين اصل افزون بر کارکردهای ديگر خود، کارکرد تابعيت را نيز برعهده داشته و رابطه شخص با قدرت سياسی متبوعش را نيز تعريف می کرده است. با مطرح شدن مسأله nationalité يا مليت در کشورهای غربی، بسياری از کارکردهای "اصل/ اقامتگاه" به "مليت" انتقال يافته و کارکردهای "اصل/ اقامتگاه" به شدت کاهش يافته است (نک: نصيری، ص 81؛ سلجوقی، 1/265).
اکنون در پيجويی از رسوبهای تاريخی کارکردهای اقامتگاه به مثابه جانشين مليت و به تعبير ديگر رابطه کشور و اقامتگاه در قوانين کنونی بايد گفت نوع برخورد قوانين کشورهای مختلف با اين مسأله متفاوت است. به ندرت برخی از آنها به هنگام بيان احکام اقامتگاه، به مليت تابع خود توجه داشته اند؛ چنانکه ق.م. فرانسه مبحث اقامتگاه خود را با اين عبارت گشوده است: "اقامتگاه هر فرانسوی عبارت است از ..." (م 102). با اين حال اغلب مسأله اقامتگاه را بدون اشاره ای به مليت تابع خود و با تعبير "هر شخص" بيان داشته اند (مثلا ق. م. آلمان، م 7؛ ق.م. سويس، م 23؛ ق.م. ايتاليا، م 43؛ ق.م. ايران، م 1002).
با وجود آنچه ياد شد، بين کشور متبوع و اقامتگاه رابطه ای پنهان وجود دارد که در جای جای قوانين خود را بازنموده است. ق.م. سويس برای فرد سويسی در صورتی مکان سکونت را به عنوان اقامتگاه تلقی می کند که فرد اقامتگاه خود را ترک کرده به خارج از کشور رفته باشد و در سويس اقامتگاه جديدی نداشته باشد (م 24)؛ گويی شخص نمی تواند بيرون از سويس اقامتگاهی داشته باشد.
ق.م. ايتاليا، برای ايتاليايی هايی که در بيرون از کشور ازدواج می کنند، برای ثبت ازدواج اقامتگاه آنان را آخرين اقامتگاهی تلقی می کند که در خاک ايتاليا داشته اند (م 115).
در ق.م. آلمان، در باره سربازی که در بيرون از آلمان به خدمت اشتغال دارد، آخرين پادگان ـ يا به تعبير ديگر آخرين اقامتگاه ـ آن سرباز در خاک آلمان به عنوان اقامتگاه او شناخته می شود (م 9)، اگرچه قانونگزار مسبوق به آن است که وی در آن پادگان زندگی نمی کند.
ق.م. اسپانيا با رويکردی مشابه، در باره ديپلوماتهای اسپانيايی که محل مأموريت آنان بيروت از خاک کشور است، اقامتگاه آنان را آخرين اقامتگاهی دانسته که آنان در کشور داشته اند (م 40؛ نيز ق.م. پرتغال، م 88).
به نظر می رسد به جز ق.م. سويس که صورتبندی محل سکونت به جای اقامتگاه را ارائه کرده، در اغلب موارد، صورتبندی آخرين اقامتگاه در کشور ترجيح داده شده است.
3. اقامتگاه ميان هويت و ارتباط توزيع شده اداری
تا آنجا که به حقوق داخلی باز می گردد، اقامتگاه به چند دليل مطرح است: نخست به عنوان يک شاخصه برای تسجيل يا تشخيص هويت اشخاص (مانند ق.م. فرانسه، م 34، 55، ...؛ ق.ت. فرانسه، م 102، 110، ...؛ ق.م. آلمان، م 132، 261، ...؛ ق.ت. ايران، م 7؛ ق.آ.د.م.، م 72)؛ دوم اينکه دادگاه صلاحيت دار دادگاه اقامتگاه خوانده است (ق.آ.د.م.، م 21)؛ سوم اينکه کليه اوراق قضايی، اعلاميه ها اعم از اخطاريه، احضاريه، احکام و قرارهای صادره از محاکم، هر نوع اجرائيه و نيز اظهارنامه در اقامتگاه شخص به وی ابلاغ می شود (ق.آ.د.م.، م 90)؛ چهارم آن که امور مربوط به غايب مفقود الاثر به دادگاه محلی راجع می شود که آخرين اقامتگاه غايب در آنجا بوده است (ق. امور حسبی، م 126؛ نيز نک: نصيری، ص 82-83؛ ائو، ص 4-6).
در کليت می توان گفت آثار اقامتگاه در قوانين، با وجود تکثر به سه اثر اصلی قابل تحليل است:
اقامتگاه به عنوان مبنايی برای تسجيل هويت، اقامتگاه به عنوان محلی که تماس مرجع قانونی با شخص ـ حقيقی يا حقوقی ـ در آن محل برقرار می گردد و اقامتگاه به عنوان مبنايی برای تعيين صلاحيت مرجع قانونی.
از نظر تاريخی ظاهرا اين سه کارکرد برای اقامتگاه به همين ترتيب ذکر شده پديد آمده است و از همين روست که قوانين گوناگون از نظر فشاری که کارکرد کهن بر کارکرد متأخر وارد آورده، تفاوت يافته است. در برخی نظامهای حقوقی چون حقوق فرانسه و حقوق آنگلوساکسون، همچنان بر کارکرد اقامتگاه به عنوان کارکرد کهن آن، يعنی کارکرد هويتی بيشترين تکيه ديده می شود، اين در حالی است که در نظامهای حقوقی ديگر، چون حقوق آلمان به کارکردهای متأخر بيشتر توجه شده و اصل در توجه به اقامتگاه مسأله بازيابی فرد است.
در مواردی که به تسجيل هويت بازمی گردد، اين امر نوعی ثبت رسمی است که درون سپهر حقوقی اتفاق می افتد و در موارد تشخيص هويت، اگرچه ظاهرا موردی از بازيابی هويت است، اما از آنجا که اين بازيابی بر پايه هويت ثبت شده اتفاق می افتد، اين بازيابی عملا درون سپهر حقوقی و نه جهان صورت انجام می گيرد.
در مواردی که مربوط به تماس مرجع قانونی با شخص حقوقی است، از آنجا که شخصيت حقوقی تنها درون سپهر حقوقی وجود دارد، همچنان تماد ابعاد مسأله درون سپهر حقوقی است.
تنها در باره تماس مرجع قانونی با شخص حقيقی است که يکی از دو طرف اصلی اين تماس، يعنی شخص حقيقی، موضوعی خارج از سپهر حقوقی است که در جهانی بيرون از اين سپهر زندگی می کند و تنها در رفتارهای خاص خود، به نحوی ثانوی محکوم به احکام اين سپهر است.
بدين ترتيب ديده می شود که کارکردهای اقامتگاه عموما کارکردهای درون سپهر حقوقی است و تنها در موارد بازيابی برای تماس است که رابطه سپهر حقوقی با جهان خارج صورت می پذيرد. قانون برای اشخاصی گزارده شده که در قلمرو حاکميت آن قانون زندگی می کنند، بدون آنکه شخصيت فردی اشخاص حقيقی در اين ميان دخيل باشد. گاه شرايطی به وجود می آيد که برای اجرای قانون لازم است با شخصی حقيقی تماس گرفته شود، يا شخصی برای اجرای قانون با مراجع قانونی تماسی حاصل کند. در هر حال به نظر می رسد مسأله تماس ميان مرجع قانونی و شخص بخش مهمی از زمينه طرح مسأله اقامتگاه در قوانين کشورهای گوناگون بوده است.
مرجع قانونی، شخص را در کجا بايد بيابد؟ اين شخص نيست که در يافتن مراجع قانونی با دشواری روبه روست، بلکه اين مرجع قانونی است که در يافتن شخص دچار مشکل است. اما مرجع قانونی، از آنجا که حاکم است، می تواند به جای کوشش برای يافتن شخص به طور واقعی در جهان خارج، يافتنگاهی را برای وی قرارداد کند و تماسهای خود را با آن يافتنگاه برقرار سازد و بنا را بر آن نهد که اطلاع لازم به شخص داده شده است.
با وجود آنکه اغلب در قوانين مدنی، بحث از اقامتگاه بدون مقدمه مطرح شده، گاه سبب توجه به آن از سوی قانونگزاران بيان شده است. به عنوان نمونه بايد به ق.م. فرانسه اشاره کرد که در ماده 102 آن، زمينه طرح اقامتگاه، امکان احقاق حقوق شخص دانسته شده است. ق.م. اسپانيا تبيينی دقيقتر دارد و در ماده 40، مطرح بودن اقامتگاه را "به منظور احقاق حقوق و نيز اجرای تعهدات مدنی افراد حقيقی" دانسته است.
در قوانين رابطه بين اقامتگاه قانونی اشخاص و زندگی واقعی آنان با مشکلاتی روبه روست و قوانين همواره کوشيده اند تا بسته به اقتضائات نظام حقوقی خود، يکی از وجوه تعلق در زندگی شخص را به عنوان شاخص اقامتگاه بازشناسند. انسانها در زندگی واقعی، محلی دارند که زادگاه و خانه پدری آنان است، محلی دارند که در آن زندگی می کنند، محلی دارند که در آن به کار اشتغال می ورزند، محلی دارند که به عنوان باشگاه يا پاتوق از آن استفاده می کنند. گاه ممکن  است همه يا بعضی از محلها يکی باشند. ممکن است بسياری از افراد در طول زندگی چندان جابجا نشوند و همواره بتوان برای يافتن آنان، به محل زندگی ايشان که برای عموم شناخته است، رجوع کرد، اما اين امر کليت ندارد و دقيقا در همان موارد عدم صدق است که مرجع قانونی با دشواری در يافتن روبه روست.
به هر روی، حتی در موارد بازيابی برای تماس نيز نظامهای حقوقی اغلب گرايش بدان دارند که تا حد ممکن، آن را به روابط درون سپهر حقوقی مبدل سازند و بدين ترتيب، دست کم در بخشی از موارد، يک اقامتگاه قراردادی را جايگزين اقامتگاه واقعی سازند. اما در مواردی که اقامتگاه قراردادی در کار نيست و مرجع قانونی ناچار است بازيابی را در جهان واقعی انجام دهد، عملا بازگشتی آرکائيک به دوره های پيشين حقوق صورت گرفته و مفهوم اقامتگاه برای اين منظور استخدام شده است؛ در واقع هدف بازيابی شخص است و اقامتگاه در سپهر حقوقی به عنوان جايگزينی برای يافتنگاه معين شده است. اين در حالی است که نهادهای قانونی مانند پليس ـ آنگاه که در مقام کشف جرايم هستند و از قراردادهای حقوقی دور می شوند ـ برای يافتن مجرم يا هر شخص مورد نظر، همواره بر يافتنگاه تکيه دارند و هرگز به اقامتگاه قانونی اقناع نمی شوند.
د. بازکاوی مؤلفه های معنايی
1. مؤلفه های معنايی در تحقق اقامت
در يک تحليل معناشناختی بايد گفت منابع حقوقی، عموما اقامتگاه را به دو مؤلفه معنايی "اقامت کردن" و "محل خاص" تحليل کرده اند و سپس در تحليل معنای "اقامت کردن" دو مؤلفه معنايی ريز را در آن لحاظ کرده اند: سکونت داشتن (به گونه ای که از يک ثبات نسبی برخوردار باشد)، استقرار باثبات در آن محل و ديگر عزم بر دوام اين استقرار.
ق.م. فرانسه با وجود آنکه سعی کرده در تعريف اقامتگاه، مؤلفه سکونت را از آن حذف کند و بدون دخيل کردن عنصر عزم، اقامتگاه را به عنوان "محل اصلی استقرار" تعريف کند (م 102)، در مواد ديگر به مؤلفه های دوگانه سکونت و عزم نزديک شده است. همين قانون، آنگاه که در باره تغيير اقامتگاه سخن می گويد، چنين مقرر داشته است:
"تغيير اقامتگاه با سکونت واقعی در يک محل ديگر محقق می شوند، اگر با اين عزم همراه باشد که استقرار اصلی خود را در آنجا تثبيت کند" (م 103). قانونگزار فرانسوی با وجود آنکه همچنان مفهوم "استقرار اصلی" را محور قانون قرار داده، اما ناگزير به دو مؤلفه سکونت و عزم بازگشته است (نيز ق.م. ايتاليا، م 43). در ادامه همين نگرش قانونی، در ق.م. کانادای سفلا گفته شده است "کسی که هنوز در جای ديگر استقرار نيافته، همچنان اقامتگاه سابق خود را دارد" (م 82).
ق.م. آلمان نيز از جهاتی وضعيت مشابه دارد. اين قانون در تعريف اقامتگاه آن را "محل جاگير شدن[10] ثابت" دانسته است (م 7(1)؛ اقامتگاه به معنای محل جاگير شدن، نيز ق.م. اتريش، م 905)، اما در سخن از تغيير اقامتگاه، عنصر عزم را دخيل کرده و می گويد:
"اقامتگاه وانهاده می شود، وقتی که جاگيری با عزم وانهاده شده و ترک شود" (م 7(3)). مؤلفه معنايی نيز سکونت کردن در اصل اصطلاحی وجود دارد که در قانون آلمان برای اقامتگاه گزيده شده است؛ بخش نخست از واژه Wohnsitz از فعل wohnen به معنای سکونت کردن گرفته شده است (دودن، ذيل واژه). ضعف ثبات در تعريف آلمانی را از آنجا می توان تأييد کرد که ق.م. آلمان، به صراحت اين امکان را به رسميت شناخته که يک شخص بيش از يک اقامتگاه داشته باشد (م 7).
در ق.م. روسيه نيز بسيار نزديک به آلمان، اقامتگاه با ترکيبی به معنای "محل زندگی"[11] بيان شده و در مقام تعريف عبارت از مکانی دانسته شده است که شخص به طور دائم يا اغلب در آن زندگی می کند" (م 20).
ق.م. سويس راه متفاوتی را در پيش گرفته و از آغاز اقامتگاه را با ترکيبی سه مؤلفه سکونت و عزم تعريف کرده است؛ در نخستين ماده مربوط به مبحث اقامتگاه از اين قانون چنين آمده است:
"اقامتگاه هر شخص جايی است که او با عزم به استقرار، در آن سکونت دارد (م 23).“ گفتنی است در ق.م. سويس، ممکن است شخصی که اقامتگاه خود را ترک کرده و در محل جديدی سکونت گرفته است، محل جديد او هنوز شرايط آنکه اقامتگاه او باشد را از نظر استقرار پيدا نکرده باشد، ولی از آن رو که وی فاقد اقامتگاه است، محل سکونت او به منزله اقامتگاه او تلقی می گردد (م 24).
در ق.م. ايران، با وجود آنکه نخست بر سکونت تأکيد شده، اما سپس اصالت به استقرار داده شده و اهميت سکونت از دست رفته است، عنصر عزم نيز در اين قانون ديده نمی شود. ق.م. ايران در تعريف اقامتگاه می گويد:
"اقامتگاه هر شخص عبارت از محلی است که شخص در آنجا سکونت داشته، و مرکز مهم امور او نيز در آنجا باشد. اگر محل سکونت شخصی غير از مرکز مهم امور او باشد، مرکز امور او اقامتگاه محسوب است" (م 1002).
همين مطرح کردن سکونت و بعد عدول به استقرار در بحث از تغيير اقامتگاه نيز ديده می شود. ق.م. ايران در اين باره می گويد:
تغيير اقامتگاه به وسيله سکونت حقيقی در محل ديگر به عمل می آيد، مشروط بر اينکه مرکز مهم امور او نيز به همان محل انتقال يافته باشد" (م 1004). اين ماده در اهميت دادن به مؤلفه سکونت واضحتر از ماده پيشين است، اما مفهوم مخالف آن، اين است که در صورت انتقال نيافتن مرکز مهم امور به محل جديد سکونت، آن محل اقامتگاه او نيست و ظاهرا اقامتگاه همان جايی که مرکز مهم امور او در آنجا قرار دارد. در اين صورت بايد گفت قانون مدنی ايران، سکونت را تنها اماره ای بر تعيين اقامتگاه می داند و آن را به عنوان مؤلفه ای دخيل در تحقق مفهوم اقامتگاه نمی شناسد.
از همين روست که گاه نزد حقوقدانان "مرکز مهم امور" اين گونه تعريف شده است: "محلی که شخص در آنجا از حيث شغل و کسب، يا خدمت قلمی يا نظامی يا علاقه ملکی اقامت دارد" (جعفری لنگرودی، ص637-638؛ نيز شايگان، 2/ 53). در اين برداشت، اساسا مؤلفه سکونت وانهاده شده و امور، به فعاليت اقتصادی بازگردانده شده است. گفتنی است در ق.م. ايتاليا نيز مقصود از استقرار، "استقرار کارهای اصلی و منافع" دانسته شده است (م 43). مرزهای آميخته ميان سکونت و استقرار در برخی قوانين مدنی ديگر نيز ديده می شود (مثلا ق.م. برزيل، م 70)، اما ق.م. اسپانيا و ق.م. پرتغال، به طور مطلق اقامتگاه برابر با محل سکونت دانسته شده و دو مؤلفه استقرار و عزم حذف شده است. اين قانون به وضوح، اقامتگاه را به عنوان "محل اقامت عادی" تعريف کرده است (ق.م. اسپانيا، م 40؛ ق.م. پرتغال، م 83).
گفتنی است از آنجا که اقامتگاه مفهومی اعتباری است، حتی درک اينکه مقصود از اقامتگاه دقيقا محل اقامت شخص است، يا ناحيه ای است که محل اقامت شخص در آن قرار گرفته، با اشکال روبه روست. در برخی تعاريف داده شده در قوانين مدنی، اقامتگاه عبارت از همان جای اقامت دانسته شده است ـ معنای اقامت هر چه باشد ـ (مثلا ق.م. ايران، م 1002؛ ق.م. اسپانيا، م 40؛ ق.م. روسيه، م 20)، اما در عموم قوانين مدنی پيشرو اروپا، همواره عبارت دقيقی به کار گرفته شده که نشان می دهد "محل اقامت شخص در اقامتگاه قرار دارد"، نه آنکه رابطه اش با اقامتگاه اينهمانی باشد (نک: ق.م. فرانسه، م 102؛ ق.م. آلمان، م 7؛ ق.م. سويس، م 23؛ ق.م. ايتاليا، م 43).
با وجود آنکه در گروه نخست از قوانين، عبارت ناظر به اين همانی اقامتگاه با خانه شخص است، در برداشت مفسران آنها، همواره اين ديدگاه که اقامتگاه نسبت به خانه شخص شمول داشته باشد، ديده  می شود. به عنوان نمونه، در برداشتهايی که تنها چند سال پس از تصويب قانون مدنی ايران از اقامتگاه صورت گرفته، اقامتگاه به معنای شهر گرفته شده است. مثلا سيد علی شايگان در پيرامون تعريف اقامتگاه می گويد: "... اگر چنين پيش آيد که شخص واقعا در محلی مسکن داشته، مثلا در تهران باشد، ولی مرکز مهم امور او در محل ديگر مثلا در قم باشد، قم اقامتگاه او محسوب می شود" (شايگان، 2/ 53).
به هر حال، تعيين اقامتگاه معنای مرکز مهم امور کسی، همواره امر آسانی نيست و در صورت مشتبه شدن اقامتگاه شخص، دادگاه پس از رسيدگی يکی از محلهای مورد ترديد را به عنوان مرکز مهم امور و اقامتگاه شخص تعيين می کند (نک: پلانيول، 1(1)/ 343؛ شايگان، 2/ 61).
2. تعامل دو مؤلفه ثبات و وحدت
در واقع قانونی را نمی توان سراغ گرفت که اقامتگاه را به عنوان يک امر شناور و بی ثبات بازشناخته باشد، تنها آنچه ديده می شود، تفاوت در انعطافی است که نسبت به تغييرپذيری اقامتگاه در قوانين ابراز شده است و دو ق.م. فرانسه و اسپانيا، شاخص دو سوی کم انعطاف و پرانعطاف اين طيف است.
تعاريف فرانسوی و سويسی که استقرار را در تحقق اقامت به عنوان يک مؤلفه معنايی دخيل کرده اند، توجه خاصی به ثبات در اقامت داشته اند؛ در حقوق فرانسه که نمونه ای برجسته و اثرگذار از حقوق رومن است، مبنای تعيين اقامتگاه "محل استقرار اصلی"[12] است. در فرهنگهای فرانسه، بر اين نکته تأکيد شده که در مقايسه واژه اقامتگاه (Domicile) با سکونتگاه (Résidence)، آنچه اقامتگاه را متمايز می سازد، ثبات مؤکد آن است (مثلا روبر، ص 505) و اين تفاوتی است که به وضوح در ماده 43 ق.م. ايتاليا بروز يافته است.
ق.م. فرانسه در تکيه بر ثبات اقامتگاه فراتر رفته، و حتی در صورت جابجايی محل زندگی فرد، تنها در صورتی تغيير اقامتگاه را می پذيرد که محل استقرار اصلی او به محل جديد منتقل شود (م 103).
اما بايد توجه داشت که حتی در تعريف سکونت محور که ق.م. اسپانيا و پرتغال از اقامتگاه به دست داده اند، به هر روی مؤلفه ثبات به عنوان يک اصل از نظر دور نبوده است. دو واژه به کار رفته در ق.م. اسپانيا، يعنی سکونت (residencia) و عادی (habitual) هر دو به نحوی بر اين ثبات دلالت دارند (ق.م. اسپانيا، م 40؛ ق.م. پرتغال، م 83). واژ ه نخست با واژه لاتين Residere به معنای ماندن در جايی خويشاوند است که بر گونه ای ثبات هر چند نسبی دلالت دارد، و واژه دوم نيز با واژه habitualis لاتين پيوند دارد که مفهوم عادت و روزمرگی را به عنوان معنای مرکزی در خود دارد (گلير، ذيل واژه). اصطلاح سکونتگاه عادی، در برخی قوانين بين الملل مانند کنوانسيون مربوط به احوال پناهندگان (م 12) نيز کاربرد يافته و تفاوت آن با اقامتگاه موضوع مناقشاتی بوده است (نک: گودوين جيل، ص 309-310).
در واقع همين مؤلفه ثبات در اقامتگاه است که مؤلفه وحدت را نيز به دنبال آورده است. در صورتی که ثبات اقامتگاه، ثباتی مؤکد تلقی گردد ـ چنانکه در ق.م. فرانسه يا ايران ديده می شود ـ در اين صورت به طور طبيعی امکان تعدد آن وجود نخواهد داشت. به تعبير ديگر قابل تصور نيست که فردی دارای دو مکان سکونت باشد که به گونه روزمره و باثبات در هر دو زندگی کند. در مواردی که قانون، همچون ق.م. فرانسه بر استقرار با ثبات تأکيد دارد، نيازی به تصريح نيست که چنين استقرار باثباتی تنها در يک محل می تواند قابل تحقق باشد.
در توضيح تأکيد بر وحدت اقامتگاه بايد گفت از آنجا که مرجع قانونی، به عنوان يک اصل، چه در صدور احکام و چه در صدور اعلاميه ها، از تکثر، پرهيز، و بر وحدت، اصرار دارد، به اين نکته بسيار اهميت می دهد که مسأله تماس با شخص حقيقی، داير مدار انجام شدن تماس يا عدم آن باشد که بر هر دو باری حقوقی جاری می شود. در صورتی که تماسها تکرار شود، تحقق تماس با نسبيت روبه رو شده و از وضعيت مطلق خود خارج خواهد گشت. بنابراين يک حکم- يک تماس، يک اعلاميه- يک تماس مبنای تماس مرجع قانونی با شخص حقيقی بوده است.
اينکه گاه قانونگزار تصريح دارد که "هيچکس نمی تواند بيش از يک اقامتگاه داشته باشد" (ق.م. ايران، م 1003)، دستوری نيست که شخص حقيقی را در جهان خارج ملزم به ترک فعلی، يا انجام کاری کند، بلکه ثمره آن تنها ارائه تعريفی از اقامتگاه است که امکان اطلاق آن بر دو محل را منتفی سازد.
به هر روی، بهترين تقابل نظامهای حقوقی در باره وحدت اقامتگاه را می توان در ق.م. سويس مشاهده کرد که نقطه تلاقی دو نظام حقوقی رومن و ژرمن است. ق.م. سويس که قانونگزار ايرانی نيز با او همسو گشته، تأکيد کرده است که "هيچ کس نمی تواند در آن واحد دارای چندين اقامتگاه باشد" (م 23). به نظر می رسد اين قانون کاملا در مقام پاسخ به ق.م. آلمان قرار گرفته است که در بخشی از آنچه در باره اقامتگاه تقرير کرده است، می گويد:
"اقامتگاه می تواند در آن واحد در چند جا واقع شده باشد" (م 7). عبارات و ترکيب سه گانه ماده به خوبی نشان دهنده رابطه گفتگويی ميان دو قانون است و در دو سوی آن، ق.م. آلمان و ق.م. فرانسه جای دارد.
قانون آلمان در باره اقامتگاه، قانونی مبتنی بر مفهوم "جاگير شدن" و نه "استقرار" است و غريب نيست که به امکان تعدد اقامتگاه گراييده است. بديهی است در قوانينی که اقامتگاه را بر مفهوم سکونت مبتنی ساخته اند ـ مانند ق.م. اسپانيا ـ نيز می توان انتظار داشت که تعدد  اقامتگاه قابل تحمل باشد.
با در نظر داشتن اين برداشت قانونگزار از اقامتگاه، اين گرايش باطنی در سپهر حقوقی را که همانا ثبات و تغيير ناپذيری محل تماس با شخص حقيقی است، به عنوان امری که عموما وجود دارد، مبنا قرار داده است؛ اين در حالی است که دست کم در زندگی مدرن، در سطح محدودی در جهان واقع تحقق پذير است. بيرون از سپهر حقوقی، واقعيت آن است که اشخاص حقيقی بسيار جابجا می شوند و کمتر می توان در محل زيست افراد ثباتی درازمدت يافت. بدين ترتيب، قوانينی که بر وحدت اقامتگاه اصرار دارند، بيشتر کهنگرا، و قوانينی که امکان تعدد آن را پذيرفته اند، بيشتر دارای گرايش مدرن اند.
ﻫ . اقامتگاه ميان واقعيت و اعتبار
1. اقامتگاه حقيقی و اقامتگاه قراردادی
حقوقدانان بر اين نکته به طور کلی تأکيد دارند که برخلاف سکونتگاه که امری حقيقی است، اقامتگاه امری اعتباری و قراردادی است (شايگان، 2/ 60).
تعبير اقامتگاه حقيقی بارها در متون قانونی نقش بسته و همين امر موجب شده است تا حقوقدانان نيز از اقامتگاه قراردادی يا اقامتگاه قانونی در برابر اقامتگاه حقيقی سخن آورند.
جايگزين کردن اقامتگاه قراردادی به جای اقامتگاه حقيقی و قرارداد نشده، يکی از اقداماتی است که سپهر حقوقی برای حل مشکل خود با مسأله اقامتگاه از آن بهره برده است. اين فرآيند قراردادی سازی به خصوص به دو گونه  صورت گرفته است.
گونه اول از قراردادی سازی آن است که طرفين يک قرارداد، داوطلبانه در ضمن قرارداد، محل خاصی را به عنوان اقامتگاه خود ـ در ارتباط با دعاوی مربوط به آن قرارداد ـ تعيين نمايند، يا شخص در ارتباط با پرونده ای قضايی، محل خاصی را به عنوان اقامتگاه خود معين کند.
به عنوان نمونه در ق.م. ايران آمده است: "اگر ضمن معامله يا قراردادی طرفين معامله يا يکی از آنها برای اجرای تعهدات حاصل از آن معامله محلی غير از اقامتگاه حقيقی خود انتخاب کرده باشد، نسبت به دعاوی راجعه به آن معامله، همان محلی که انتخاب شده است، اقامتگاه او محسوب خواهد شد. و همچنين است در صورتی که برای ابلاغ اوراق دعوی و احضار و اخطار محلی را غير از اقامتگاه حقيقی خود معين کند".
چنين گونه ای از تعيين قراردادی اقامتگاه در قوانين کشورهای مختلف ديگر نيز ديده می شود (مثلا ق.م. فرانسه، م 111؛ ق.م. ايتاليا، م 47؛ ق.م. پرتغال، م 85).
در منابع حقوقی، اين گونه اقامتگاه، اقامتگاه انتخابی خوانده می شود تا از اقامتگاه حقيقی تميز داده شود؛ برخلاف آنکه يک شخص نمی تواند بيش از يک اقامتگاه حقيقی داشته باشد، اقامتگاه انتخابی با چنين محدوديتی روبه رو نيست (نک: امامی، 4/ 217-222؛ کاتوزيان، ذيل م 1003).
به همين گونه از اقامتگاه قراردادی، بايد در تخلفات مربوط به چک، اقامتگاه اعلام شده توسط شخص به بانک را الحاق کرد؛ چنانکه در قانون صدور چک، پيش بينی شده است که در صورت عدم دسترسی به متهم، آخرين نشانی متهم در بانک محال عليه، اقامتگاه قانونی او محسوب است (م 22).
گونه دوم از قراردادی سازی، مربوط به اشخاصی است که مانند دريانوردان، به اقتضای شغل خود، سکونت ثابتی ندارند و از همين، برای انجام امور حقوقی به آنان الزام شده است تا با مراجعه به دفاتری تعيين شده، محلی را به عنوان اقامتگاه قراردادی خود مشخص نمايند.
در گونه اول قانونگزار آگاه است که اقامتگاه قراردادی ممکن است اقامتگاه حقيقی شخص نباشد و در گونه اخير در اين باره اطمينان دارد که اساسا استقراری و اقامتگاهی در کار نيست.
 
2. الحاق اشخاص در اقامتگاه
شاهدی ديگر بر اينکه نظامهای حقوقی گرايش بدان دارند تا نياز به تشخيص اقامتگاه را به کمينه تقليل دهند، تدابير مختلفی است که برای الحاق برخی اشخاص به اشخاص ديگر در اقامتگاه انديشيده شده است. می توان گفت قانونگزاران اغلب گونه های ممکن از الحاق حقوقی افراد به يکديگر را در مبحث اقامتگاه به خدمت گرفته اند تا در اين تقليل، بيشترين نتيجه را حاصل کنند.
نخستين گونه از الحاق حقوقی افراد، الحاق بر پايه ارتباطهای خانوادگی است که در مبحث اقامتگاه نيز مورد استفاده قرار گرفته و با استثنا شدن برخی موارد خاص، عموما اقامتگاه زن و فرزندان، اقامتگاه پدر خانواده دانسته شده است.
ق.م. ايران در بخشی از مواد مربوط به اقامتگاه می گويد:
"اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است، معذلک زنی که شوهر او اقامتگاه معلومی ندارد و همچنين زنی که با رضايت شوهر خود و يا با اجازه محکمه مسکن علی حده اختيار کرده، می تواند اقامتگاه شخصی علی حده نيز داشته باشد" (م 1005). ماده 1006 همان قانون، با اين تعبير که اقامتگاه صغير اقامتگاه ولی اوست، اقامتگاه فرزندان را نيز اقامتگاه پدر، و در صورت ولايت مادر، اقامتگاه مادر دانسته است. اعتباری بودن اقامتگاه شوهر برای زن، آنگاه به بيشترين حد دوری خود از واقع می رسد که مثلا تصور شود زنی به عقد مردی درآيد که در شهر ديگری ساکن است و بی درنگ پس از وقوع عقد، شهر که زن هرگز در آن نزيسته، به عنوان اقامتگاه قانونی او شناخته می شود (نک: شايگان، 2/ 61).
قوانين مشابهی در حقوق ديگر کشورها نيز ديده می شود، اما در قوانين غربی اغلب لحنی به کار گرفته شده که ضمن اصل نهاده شدن همسان بودن اقامتگاه زن و شوهر، از الحاق صريح يکی از زوجين به ديگری خودداری گردد. برخی قوانين مانند ق.م. فرانسه، اساسا ماده ای را به رابطه اقامتگاهی زن و شوهر اختصاص داده اند و برخی چون ق.م. آلمان، سويس و روسيه در سخن از اقامتگاه فرزندان به طور ضمنی به رابطه بين زن و شوهر پرداخته اند (ق.م. فرانسه، 108؛ ق.م. آلمان، 11؛ ق.م. سويس، م 25؛ ق.م. روسيه، م 20). اما الحاق فرزندانی که هنوز به سن استقلال قانونی نرسيده اند، از نظر اقامتگاه به والدين، به طور عام در قوانين مدنی ديده می شود (ق.م. فرانسه، م 108 (2)؛ ق.م. آلمان، ق.م. آلمان و سويس، همان ماده ها). در حقوق آنگلوساکسون نيز الحاق زن به شوهر ديده می شود، اما در سالهای اخير مصوباتی وجود دارد که به زنان حق مساوی در انتخاب اقامتگاه داده و اختيار داده شده است تا بدون لحاظ رابطه همسری، اقامتگاه خود را انتخاب کنند (نک: ائو، ص 21-22).
دومين گونه از الحاق حقوقی افراد، الحاق بر پايه سرپرستی قانونی است. ق.م. ايران در بخش ديگری از مواد مربوط به اقامتگاه می گويد:
"اقامتگاه صغير و محجور همان اقامتگاه ولی يا قيم آنهاست" (م 1006).
در ديگر کشورها نيز قوانين مشابهی ديده می شود. ق.م. فرانسه هم اقامتگاه کبير تحت قيمومت را اقامتگاه قيم او دانسته است (م 108؛ نيز ق.م. سويس، م 25 (2)؛ ق.م. ايتاليا، م 45؛ برای قوانين آنگلوساکسون، ائو، ص 17-19، 23-24).
سومين گونه از الحاق حقوقی افراد، الحاق بر پايه نوع شغل است. ق.م. ايران در ادامه مواد مربوط به اقامتگاه می گويد:
"اگر اشخاص کبير که معمولا نزد ديگری کار يا خدمت می کنند، در منزل کارفرما يا مخدوم خود سکونت داشته باشند، اقامتگاه آنان همان اقامتگاه کارفرما يا مخدوم آنها خواهد بود" (م 1009). همين مضمون در ق.م. فرانسه آمده است (م 109؛ نيز ق.م. ايتاليا، م 45؛ ق.م. پرتغال، م 84).
همين گونه از الحاق در باره کارکنان دولت، يا اشخاص تحت فرمان ارتش نيز صورت گرفته و محل خدمت آنان به عنوان اقامتگاه تلقی شده است.
به عنوان نمونه در ق.م. ايران می گويد: "اقامتگاه مأمورين دولتی، محلی است که در آنجا مأموريت ثابت دارند" (م 1007)؛ و می افزايد: "اقامتگاه افراد نظامی که در ساخلو هستند، محل ساخلو آنهاست" (م 1008). قانون مربوط به مأمورين دولتی در ق.م. فرانسه ديده می شود (م 107)، اما قانون مربوط به ساخلو، برگرفته از ق.م. آلمان است (م 9؛ نيز در قوانين شوروی، نک: فرهنگ ...[13]، ص 224).
نتيجه گيری
دو نظام اصلی حقوق غرب، يعنی نظام رومن- ژرمن و نظام آنگلوساکسون، با وجود تفاوتهای مهمی که در زمينه آثار اقامتگاه با يکديگر دارند، اما در تعريف اقامتگاه فاصله های محسوسی از يکديگر نگرفته اند. مفهوم اقامتگاه در هر دو نظام، ميراث دوره فئودالی در تاريخ اروپاست و در طی دوره صنعتی شدن اروپا، اقامتگاه بخش مهمی از کارکردهای خود را از دست داده و هر چه به عصر حاضر نزديک شده، کارکردهای پيشين آن روی به کاهش نهاده است.
با توجه به عوامل گوناگون پديد آمده در زندگی عصر صنعتی، همچون افزايش جابجايی های کوتاه مدت و دراز مدت، و از دست رفتن نظام خانواده بزرگ و نظام تعلق به زمين، نياز به جايگزينهايی برای اقامتگاه عصر فئودالی وجود داشته است. شکل گيری دولتهای ملی، موجب شده است تا بخش مهمی از کارکردهای تعلقی اقامتگاه در عمل به مفهوم حقوقی جديد التأسيس مليت انتقال يابد، اما در حد فاصل ميان دولت ملی و شخص، نياز به يک نظام تعلقی خرد نيز وجود داشته که اين وظيفه به عهده اقامتگاه نهاده شده است. اقامتگاه به اين مفهوم جديد، ماهيتا با مفهوم کهن خود تفاوت دارد؛ در اين مفهوم اقامتگاه ديگر شاخص هويت اجتماعی- سياسی فرد نيست و به شاخصی برای ارتباط توزيع شده اداری ميان دولت ملی و شخص مبدل شده است.
اينکه در عمل سپهر حقوقی تا چه اندازه توفيق يافته در طی دو سده سابقه قوانين مدنی نوين، مفهوم اقامتگاه را از مؤلفه های معنايی پيشين خود برکند و آن را در حد مؤلفه های معنايی مورد انتظار در حقوق نوين، بازسازی کند، پرسشی بسيار مهم است. آن اندازه که به اصطلاح بازمی گردد، به نظر می رسد اغلب نظامهای حقوقی غرب، در حدی که هنجارهای عمومی زبان آنها اجازه می داده، واژه کلاسيک دوميسيل را حفظ کرده اند، اما در زبانهايی چون آلمانی که همواره مايل بوده اند اصطلاحات را در زبان خود بازسازی کنند، يا در زبانهای غيراروپايی چون فارسی، اصطلاحاتی نزديک به فهم عرفی از واژه ساخته شده اند. در اين نظامهای حقوقی، ساخت اصطلاحات جديد، به همان اندازه که زمينه ساز اشتباهاتی ميان اصطلاح و واژه عرفی بوده، زمينه ساز همسان سازی درک حقوقی از اقتضاءات عصر حاضر نيز بوده است.
فارغ از اصطلاح، کوشش برای تعريف اقامتگاه با استفاده از مؤلفه های استقرار، عزم و سکونت، نشان از آن دارد که نظامهای نوين حقوقی سخت کوشيده اند تا تهذيب مفهوم اقامتگاه از مؤلفه های معنايی تاريخی و تقليل آن، يا حتی تجهيز آن با مؤلفه های مورد اقتضا را عملی سازند. هم از اين روست که در برخی تعريفها مؤلفه هايی چون استقرار و گاه عزم از تعريفها برداشته شده اند، اما از آنجا که نمی توانسته اند در عمل چندان با برداشتن تمامی قيود سکونت را با اقامت برابر انگارند، قيودی مانند "عادی" (محل عادی سکونت) را جايگزين قيود پيشين ساخته اند. اين قيود جديد بينابينی، بيش از آنکه درک حقوقی اين کشورها ـ چون اسپانيا ـ را به سوی نزديک ساختن جايگاه ساکن موقت به مقيم سوق دهند، به سوی برابر انگاری معنای قيود جديد با قيود سنتی سوق يافته اند.
باقی بودن تعامل دو مؤلفه ثبات و وحدت، در کنار اين اصل ناگفته حقوقی که هر شخص حقيقی، الزاما اقامتگاهی دارد، همچنان ضامن برجای ماندن بخش مهمی از ساختار معنايی سنتی در مفهوم اقامتگاه است که تنها در برخی قوانين چون آلمان تا حدی فروشکسته است. همچنين با دور شدن از ماده هايی که مستقيما در بحث از اقامتگاه طراحی شده اند و دقت ويژه ای در طراحی آنان به عمل آمده است، در ديگر قوانينی که سخن از اقامتگاه به ميان می آيد، رسوبهای برجای مانده از درک سنتی اقامتگاه ـ به خصوص کارکرد هويتی آن ـ بيشتر ديده می شود. حتی در مباحث اختصاصی مربوط به اقامتگاه، آنجا که سخن از الحاق اشخاصی به اشخاص ديگر به ميان است، معنای ژرف اقامتگاه بسيار به معنای سنتی آن نزديک شده است.
کوشش نظامهای حقوقی برای توسعه دايره اقامتگاههای اعتباری، از آنجا که فعاليتی کاملا درون سپهر حقوقی است، کوششی برای کاهش مشکلات مربوط به اقامتگاه به صورت داخلی است.
در باره زمينه های ايدئولوژيک قوانين مربوط به اقامتگاه بايد گفت، از آنجا که مفهوم اقامتگاه در دوره فئودالی اروپا طراحی شده، ايدئولوژی حاکم بر ژرفای آن ايدئولوژی تعلق انسان به زمين مربوط به اروپای آن دوره است. در سده های متأخر ايدئولوژی های انسانگرايی با محورهای آزادی و برابری[14]، و در دوره تدوين قوانين مدنی در سده 19م، ايدئولوژی مليت[15] به شدت بر مفهوم اقامتگاه تأثير گذارده و آن را به نفع مليت صيقلی شديد داده است، اما نه مفهوم را دوباره ساخته و نه گوهر آن را تغييری اساسی داده است. ايدئولوژی برابری زن و مرد که در دو سده اخير غلبه ای روز افزون داشته، نيز بر قوانين اقامتگاه اثر صيقل دهنده داشته و قوانين مربوط به الحاق زن به همسر خود و الحاق فرزند به پدر را در برخی کشورها تغيير داده، يا از وضوح آنها کاسته است.
با اينهمه چنين می نمايد بخش مهمی از مشکلاتی که در نظامهای حقوقی در حال حاضر در ارتباط با مسأله اقامتگاه وجود دارد و هر روز بيشتر محسوس می گردد، ناشی از آن باشد که عمده ترين تحول رخ داده در مفهوم حقوقی اقامتگاه در طی سده های متمادی، تعريف مفهوم جديد مليت و برقراری تعادلی شتابزده ميان کارکردهای آن با کارکردهای مليت است. اين در حالی است که تحولات مهم رخ داده در طی دهه های اخير نيازهايی کاملا جديد را در حوزه اقامتگاه پديد آورده که لايه جديدی را بر لايه پيشين اقتضاءات لحاظ نشده در اقامتگاه افزوده است.
 
يادداشت ها:
 
* معاون گروه علوم قرآني و استاديار دانشكده الهيات و معارف اسلامي و ارشاد دانشگاه امام صادق(ع)
 
[1]- Cultural semiotics نشانه شناسی فرهنگی
[2]- Semiosphere
[3]- Y. Lotman
[4]- Central area
[5]- Peripheral areas
[6]- Maximianus & Diocletianus (286-305 AD)
[7]- Domicile Act
[8]- Statute Law Amendment (Newfoundland) Act
[9]- Naturalization
[10] -Niederlassung
[11] -Mesto zhitel'stva
[12] -"lieu de principal établissement"
[13] -Юридический ...
[14] -Liberté & Égalité
[15] -Nationalité
 
منابع:
 1 ـ  امامی، حسن، حقوق مدنی، تهران، 1363ش.
2 ـ  جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمينولوژی حقوق، تهران، 1370ش.
3 ـ سلجوقی، محمود، حقوق بين الملل خصوصی، تهران، 1370ش.
4 ـ شافعی ، محمد بن ادريس، الام ، بيروت ، 1400ق/ 1980م.
5 ـ شايگان، علی، حقوق مدنی ايران، تهران، 1316ش.
6 ـ طوسی ، محمد بن حسن، المبسوط، به  کوشش  محمد تقی  کشفی ، تهران ، 1387ق .
7 ـ قانون آيين دادرسی مدنی (ايران)، 25 شهريور 1318ش.
8 ـ قانون امور حسبی (ايران)، 2 تير 1319ش.
9 ـ قانون تجارت (ايران)، 13 ارديبهشت 1311ش.
10 ـ قانون صدور چک (ايران)، 16 تير 1355ش.
11 ـ قانون مدنی ( ايران)، 18 ارديبهشت 1307ش.
12 ـ کاتوزيان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، تهران، 1377ش.
13 ـ نصيری، محمد، حقوق بين الملل خصوصی، به کوشش مرتضی کاخی و مرتضی. 14 ـ نصيری، تهران، انتشارات آگاه، بی تا.
15-Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch (ABGB Austria), 1811, Inkrafttreten mit 1 May 1997.
16-Athelstan, "Conc. Greatanlea", Anglo-Saxon Law - Extracts From Early Laws of the English, The Avalon Project at the Yale Law School, ed.W.C. Fray and L.A. Spar, web- published, 1999.
17-Black: Black's Law Dictionary, Minnesota, 1979.
18-BOUDINHON, A., "Domicile", The Catholic Encyclopedia, Vol. 5, 1909,  Web- published 2003.
19-Bürgerliches Gesetzbuch (BGB Germany), 1896.
20-Code civil (Français), 1804.
21-Code civil du Bas Canada/ Civil Code of Lower Canada, 1 Aug.1866Code civil Suisse, 10 Dec. 1907 (Etat le 16 mars 1999).
22-Code de Commerce (Français), 1807.
Il codice civile Italiano, 16 mar. 1942.
23-Codice civile svizzero, 10 Dec. 1907 (Stato 16 marzo 1999).
24-Código civil, Portugal, 25 Nov. 1966.
25-Código civil, Spain, 30 Jul. 1889.
26-Código civil, República Federativa do Brasil, 26 Jun. 1984.
27-Convention relating to the Status of Refugees, 10 Dec. 1948.
28-Domicile Act, 1861.
29-Duden: Duden Deutsches Universal-Wörterbuch, ed. G. Drosdowski, Manhaeim/ Wien/ Zürich, 1988.
30-Eu, Audrey et al., Rules for Determinig Domicile: Consultation Paper, The Law Reform Commission of Hong Kong, Feb. 2004.
31-Glare, P.G.W., Oxford Latin Dictionary, Oxford, 1990.
32-Goodwin- Gill, G.S., The Regugee in International Law, Oxford, 1998.
33-Lotman, Y., Universe of the mind : a semiotic theory of culture, introduction by U. Eco, Bloomington, 1990.
34-Planiol, M. & G. Ripert, Treatise on the Civil Law, English trans., Paris, 1939.
35-Reese, W.L.M. & M. Rosenberg, Cases and Materials on Conflict of Laws, New York, 1978.
36-Rehage, J.W., "Domicile: Canon Law", New Catholic Encyclopedia, vol. 4, New York, 1967.
37-Robert, P. Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, ed. A. Rey, Paris, 1973.
38-Schweizerisches Zivilgesetzbuch, 10 Dec. 1907 (Stand am 16. März 1999).
39-Sonesson, G., ‘The Limits of Nature and Culture in Cultural. 40-Semiotics’, to appear in Papers from the fourth bi-annual meeting of the Swedish Society for Semiotic Studies, ed. Richard Hirsch, Linköping University, Dec. 1997.
41-Statute Law Amendment (Newfoundland) Act, 1949
Гражданский кодекс Российской Федерации (Civil code of Russian Federation), 26 Jan. 1996.
43-Лотман, Ю., 'О семиосфере', in Töid märgisüsteemide alalt/Труды по знаковым системам, vol. 17, Tartu, 1984.
44-Idem, статьи по семиотике и типологии культуры, в книге Избранные статьи в трёх томах, vol. 1, Tallinn, Aleksandra, 1992.
45-Шанский, Н.М. и Т.А., Этимологический словарь русского языка, Moscow, 1994.
46-Юридический энциклопедический словарь (Encyclopedic dictionary of Law), Baku, 1991.
 
------------------------------- «باستان - نشانه‌شناسی» در خانه هنرمندان ایران
سخنرانی احمد پاکتچی
 
مدلی که در اینجا بدان پرداخته می‌شود الگوی نسبتاً شناخته شده سپهر نشانه‌ای است که در حدود سه دهه است که در حوزه مطالعات نشانه‌شناسی مطرح است و در فضای مطالعات نشانه‌شناسی ایران هم چیزی حدود یک دهه است که رواج یافته است. این الگو بسیار پر ظرفیت است. البته استفاده از الگوی سپهر نشانه‌ای در جلسه امروز به این معنا نیست که الگوی «یوری لوتمان» و «باریس بولستنسکی» دقیقاً به کار گرفته می‌شود بلکه نقدهایی نیز بر آن بیان می‌شود. قاعدتاً برای وارد کردن یک چنین الگویی در فضای میان رشته‌ای باید آماده تغییر الگو باشیم.
 در اینجا تاکید بر فرهنگ به مثابه متن است که توسط افرادی مانند «لوتمان» و «بولستنسکی» در حوزه نشانه‌شناسی فرهنگی مطرح شده است. کوشش شده است که بین فرهنگ و متن یک رابطه رفت و برگشتی در نظر گرفته شود. به‌‌ همان اندازه که می‌توانیم فرهنگ را یک متن تلقی کنیم یک متن نیز می‌تواند یک فرهنگ تلقی شود زیرا در حوزه باستان‌شناسی با موضوعاتی مواجه هستیم که می‌تواند برای یک نشانه‌شناس متن تلقی شود و از منظری دیگر فرهنگ به حساب آیند. علاوه بر رابطه ترجمه دو نوع رابطه دیگر در فضای فرهنگ رخ می‌دهد که عبارتند از: مکانیزم درونی سازی و مکانیزبیرونی سازی. به این معنا که فرهنگ اگر می‌خواهد فرهنگ باشد باید دائما اموری را در درون خود جای دهد و آن‌ها را به مثابه خودی تلقی کند. به دیگر سخن فرهنگ باید همواره متن‌هایی را در درون خود پرورش و جای دهد. علاوه بر این باید نوعی حذف نیز وجود داشته باشد یعنی فرهنگ باید چیزهایی را به عنوان اموری بیگانه و نه خودی تلقی کند و حتی اموری ممکن است که از فرهنگ اخراج شوند. فرهنگ‌ها برای اینکه به حیات خود ادامه دهند باید دائما متن تولید کنند اما در عین حال فرهنگ صرفا کارش تولید متن نیست بلکه مکانیزم دیگری در فرهنگ وجود دارد که عبارت است از تجمیع اطلاعات به نحوی که هر فرهنگ یک حافظه هم دارد و متن‌هایی که قبلاً تولید شده‌اند را به حافظه می‌سپارد و با گذشت زمان این حافظه بزرگ و بزرگ‌تر می‌شود. بحث تولید متن هم محدودیت‌هایی دارد زیرا تولید متن انرژی بر است و دائما از فرهنگ انرژی می‌گیرد به این ترتیب وقتی متن تولید می‌شود، فرهنگ سراغ حافظه می‌رود و سعی می‌کند متن‌هایی از حافظه را بازخوانی کند. در متن‌های بازخوانی شده از حافظه اندکی تغییر ایجاد می‌شود و متن جدیدی به وجود می‌آید. متن جدید از هیچ به وجود نمی‌آید و همین پیوند بین متن جدید و متن قدیمی است که باعث می‌شود یک پیوستار در زمانی در فرهنگ به وجود آید. در حالیکه اگر این فرهنگ برای تولید متن جدید به سراغ بیرون رود یا بخواهد از یک ابتکار محال صدرصد استفاده کند در آن صورت با یک نوع ناپیوستار یا گسست مواجه خواهیم شد». دکتر «پاکتچی» سپس به خصوصیات دیگر فرهنگ و مکانیزم‌هایی که باعث زنده ماندن آن می‌شوند از جمله: تعامل مرکز و منطقه حاشیه‌ای، تعامل فرهنگ و دیگری و نقش آن در تولید متن، تفاوت جنبه حافظه‌ای و جنبه آفرینشی، پرداخت و گفت: «فرهنگ برای اینکه زنده بمانند باید دائما چند نوع فعالیت را داشته باشند اما در بافت باستان‌شناسانه ما خود را در وضعیت جدیدی می‌بینیم. بر اساس حفاری‌های باستان‌شناسی مجموعه‌ای از متون تولید شده در یک زمان نامعلوم در اختیار ما قرار می‌گیرند که ارتباط آن‌ها با بقیه متونی نیز که در اطراف آن‌ها وجود داشته‌اند برای ما مشخص نیست. وقتی ما با مجموعه‌ای این چنینی مواجه می‌شویم انواع تعاملاتی که تا اینجا درباره آن‌ها صحبت شد به نظر می‌رسد که مفقود باشد. یک فرهنگ کوشش می‌کند که طرف مقابلش را یک دیگری، یا نافرهنگ به حساب آورد و در تقابل با آن متن تولید کند. ولی چطور باید فرهنگی را بشناسیم که هم اینک خاموش است؟ البته با در نظر گرفتن این امر که باید یک نافرهنگی در تقابل با آن وجود می‌داشته است، نافرهنگی که برای ما مجهول است و نمی‌دانیم که در دیالوگ با کدام فرهنگ بوده است. مثلاً وقتی که ما می‌گویم فرهنگ همواره یک مرکز یا حاشیه دارد چگونه باید بدانیم که آنچه که به عنوان یک فیلد باستان‌شناسانه به دست آمده به یک حوزه مرکزی فرهنگ تعلق داشته است یا یک حوزه حاشیه‌ای؟ چگونه باید بفهمیم که چه نوع تعاملی بین مرکز و حاشیه فرهنگ وجود داشته است؟ و همچنین می‌توان پرسید که جنبه حاشیه‌ای و جنبه خلاقیتی فرهنگ در یک چنین فیلدی چه معنایی می‌تواند داشته باشد زیرا اکنون نه حافظه‌ای وجود دارد و نه خلاقیتی
در نگاه اول به نظر می‌رسد که ما با یک بن‌بست معرفتی روبرو شده‌ایم و راهی برای اعمال الگوی سپهر نشانه‌ای در یک فیلد باستان‌شناسی وجود ندارد اما با تشریح اصطلاحات فرهنگ مادی، ابژکتیو کالچر و سابجکتیو کالچر و به خصوص پرداختن به مباحث مطرح شده در طول دو دهه اخیر در این زمینه مشخص می‌شود که مرزی که بین فرهنگ خاموش و فرهنگ زنده و در حال پویایی قائل بوده‌ایم نسبتاً تخیلی بوده است و همین امر است که ما را در مطالعه فرهنگ‌های باستانی در وضعیت بهتری قرار می‌دهد. به عنوان نمونه اگر به همین فرهنگ زنده خودمان توجه کنیم در می‌یابیم که بسیاری از اتفاقاتی که در آن رخ می‌دهد شبیه یک فیلد باستانی است، و همین شباهت‌ها هستند که می‌توانند ما را در شناخت فرهنگ‌های باستانی یاری دهند. فرهنگ زنده می‌تواند متن‌های خاموش را به سخن در آورد و آن‌ها را وارد چرخه فرهنگ نماید مانند شهر سوخته و سیلک که بخشی از سابقه فرهنگی ما هستند و از آن‌ها به عنوان شاخصه‌های فرهنگی استفاده می‌شود. در این سخنرانی سعی شد که یک آغاز طرح شود و به دنبال این نبوده‌ایم که از الگوی سپهر نشانه‌ای به عنوان یک ابزار کشف در باستان‌شناسی استفاده کنیم زیرا که این الگو بیشتر به ما کمک می‌کند این امر را تبیین کنیم که چگونه متن‌های خاموش، متن‌هایی که همه عملکردهای فرهنگ را از دست داده‌اند و تقریبا به صورت شیء محض در آمده‌اند در واقع می‌توانند از منظر یک فرهنگ باز خوانی و باز تولید شود و در روند بازتولید‌های فرهنگی مداخله کنند و این اتفاقی است که از گذشته شاهد آن بوده‌ایم.

  ------------------------------

برگرفته از:

http://www.isu.ac.ir/Publication/Research-Quarterly/Research-Quarterly_24/Research-Quarterly_2404.htm

و سایت خانه هنرمندان ایران